پایان نامه راهکارهای حقوقی تضمین سرمایهگذاری بینالمللی با تاکید بر شروط ثبات و التزام
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 126 صفحه
چکیده
یکی از راه‌های تأمین اعتبار کشورهای در حال توسعه یا جهان سوم، جذب سرمایه خارجی است. بر این اساس، جبران عقب‌ماندگی و دستیابی به توسعه پایدار، در گرو تعامل دو گروه سرمایه‌پذیر و سرمایه‌گذار است. تسریع در ورود سرمایهگذاری، با تضمین امنیت سرمایهگذاری و حمایت قانونی از سرمایه‌گذار، می‌تواند منافع متقابل کشورهای میزبان و سرمایه‌گذاران بینالمللی را تأمین کند.
دیوان‌سالاری بسیار پیچیده و پر افت و خیز در نظام دولتی کشورهای کمتر توسعه‌یافته، خود عامل دیگری در سلب انگیزه سرمایهگذاری است. دیوان‌سالاری همچنین از طریق تغییر مقررات و مبهم بودن مفاد آنها تشدید می‌شود. طبیعی است که به جز افراد معدود در سطوح عالی دولت، کمتر کسی از چند و چون این تغییرات آگاه می‌شود و این موضوع موجب می‌شود تا مجریان قانون در سطوح پایین‌تر، به هر ترتیب که مقتضی بدانند کارها را پیچیده‌تر و طولانی‌تر کنند.
محدودیت‌ها و تغییرات ناگهانی مقررات دولتی، بیثباتی سیاسی مانند جنگ، کودتا، و غیره همگی باعث ناامنی محیط سرمایهگذاری شده، در نتیجه عدم استقبال سرمایه‌گذار خارجی را در بر دارد.
برای تسهیل شرایط موجود به‌منظور ترغیب سرمایه‌گذار خارجی، ضروری است تا دولت‌های میزبان با ایجاد محیط اقتصادی مطمئن و باثبات و تضمین سرمایه‌گذاران در مقابل خطر سلب مالکیت و بازگشت سرمایه، تضمین‌های لازم را بدهند.
امروزه درصد قابل ملاحظه‌ای از معاهدات دوجانبه سرمایهگذاری حاوی شرط التزام برای تضمین شرط ثبات در قراردها هستند. درج شرط التزام در معاهدات دوجانبه سرمایهگذاری به‌منظور تضمین رعایت تعهدات در سرمایه‌گذاری‌های سرمایه‌گذاران، یکی از راه‌هایی است که سرمایه‌گذاران با توسل به آن تا حدودی از اعمال حاکمیت دولت‌ها کاسته و با اطمینان بیشتری در این عرصه وارد می‌شوند.
برای کارآمدی نظام سرمایهگذاری خارجی، توافق و تعامل کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه و یا کمتر توسعه‌یافته با در نظر گرفتن کلیه ملاحظات اقتصادی و حقوقی توأم با تأمین یک فضای سیاسی مطمئن و باثبات به‌منظور اتخاذ یک راهکار جهانی ضروری است. کشورهای سرمایه‌پذیر به‌عنوان ابزار توسعه، می‌توانند نقش مؤثری را در تأمین بستر مناسب و مطمئن ایفا کنند. برای تحقق چنین امری، دولت‌ها نیازمند دیپلماسی قدرتمند توأم با درایت و سیاست اقتصادی شفاف هستند.
از طرفی اعتمادسازی مؤثر و سازنده در جذب سرمایه‌های خارجی نیز نیازمند تجدیدنظر و تغییر رویه و دیدگاه‌ها در بسیاری از زمینه‌های موجود و مطرح در کشور میزبان است، به‌ویژه آن‌که در کشوری، عمده صنایع مهم و عمده در انحصار کامل دولت است و هرگونه تحول و حرکت در زمینه این صنایع بسته به نگرش و عملکرد دولتمردان خواهد بود.
فهرست مطالب
مقدمه 1
فصل اول : مبانی حقوقی تضمین سرمایهگذاری بینالمللی 13
مقدمه 14
مبحث اول: مبانی حقوقی در عرصه بینالمللی 15
گفتار اول: حقوق بین‌الملل عرفی 16
گفتار دوم: اسناد بینالمللی 17
مبحث دوم: مبانی حقوقی در عرصه منطقه‌ای و ملی 19
گفتار اول: اسناد منطقه‌ای 20
گفتار دوم: اسناد ملی 22
فصل دوم : سازوکارهای حقوقی تضمین سرمایهگذاری خارجی 24
مقدمه 25
مبحث اول: معاهدات بینالمللی 25
گفتار اول: معاهدات چندجانبه 27
گفتار دوم: معاهدات دوجانبه 35
گفتار سوم: وجوه افتراق معاهدات دوجانبه با چند جانبه 40
مبحث دوم: نهادهای بینالمللی 41
گفتار اول: مرکز بینالمللی برای حل و فصل اختلافات سرمایهگذاری (ایکسید) 42
گفتار دوم: آژانس تضمین سرمایهگذاری چندجانبه (میگا) 51
فصل سوم : راهکارهای تضمین سرمایهگذاری خارجی 56
مقدمه 57
مبحث اول: رویکرد رفتاری نسبت به سرمایه‌گذار خارجی در حقوق بین‌الملل 58
گفتار اول: معیارهای رفتار با بیگانگان 59
گفتار دوم: سلب مالکیت از بیگانگان در حقوق بین‌الملل عمومی 64
مبحث دوم: راهکارهای حقوقی نوین دول توسعه‌یافته در حمایت از سرمایه‌گذاران 69
گفتار اول: شرط ثبات 70
گفتار دوم: شرط التزام 89
نتیجه‌گیری و پیشنهادها 119
منابع 126
راهکارهای حقوقی تضمین سرمایهگذاری بینالمللی با تاکید بر شروط ث ،
فروشگاه...
عناوین یادداشتهای وبلاگ
بایگانی
دسته بندی موضوعی
